• الرئيسية
• الاقتصاد

تترقب الأسواق غدًا الاثنين صدور بيانات التضخم لشهر أبريل في تركيا، وسط توقعات باستقرار معدل النمو السنوي عند مستوى 38%، رغم التقديرات بزيادة النمو الشهري للأسعار، في أعقاب التراجع الحاد لقيمة الليرة مقابل الدولار عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، ينتظر المستثمرون صدور عدد من القراءات الاقتصادية الهامة، من بينها تقارير البنك المركزي الأرجنتيني، ووحدة سيتي المصرفية في المكسيك، إلى جانب استطلاع فوكس الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي البرازيلي، والذي يقدم مؤشرات عن اتجاهات الاقتصاد في أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية.

وفي البرازيل، أشار استطلاع فوكس إلى أن توقعات التضخم بدأت تستقر أخيرًا، قبل الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يومي 6 و7 مايو الجاري، لكن رغم هذا الاستقرار النسبي، لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، ما يعزز التكهنات بقيام البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليصل إلى 14.75% خلال الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أيضًا أن تُظهر بيانات أسعار المستهلك لشهر أبريل في البرازيل ارتفاعًا جديدًا مقارنة بالشهر السابق، حيث تشير التقديرات المبكرة إلى وصول التضخم إلى 5.48%.

في المقابل، يبدو المشهد أكثر هدوءًا في بيرو، حيث يُجمع المحللون على إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة عند 4.75% للمرة الرابعة على التوالي، في ظل عدم معاناة البلاد من ضغوط تضخمية أو الحاجة إلى تحفيز اقتصادي إضافي.

أما في كولومبيا، فيصدر البنك المركزي تقريره الفصلي للسياسة النقدية غدًا الاثنين، متضمنًا تحليلات محدثة وتوقعات مستقبلية، وذلك بعد نشر محضر اجتماع 30 أبريل الذي أقر فيه المسؤولون خفضًا مفاجئًا للفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية إلى 9.25%. وتشير التوقعات إلى إمكانية خفض إضافي بمقدار 250 نقطة أساس خلال العام الجاري والعام المقبل، بحسب استطلاع آراء الاقتصاديين الذي أجراه البنك المركزي الكولومبي.

على صعيد متصل، تستعد كل من المكسيك وكولومبيا وتشيلي لإعلان بيانات التضخم لشهر أبريل، حيث من المرجح أن تشهد كولومبيا وتشيلي انخفاضًا طفيفًا في معدلات التضخم، بينما قد تواجه البرازيل والمكسيك ارتفاعًا في أسعار المستهلك، مع احتمالية تجاوز التضخم في المكسيك الحد الأعلى للنطاق المستهدف من البنك المركزي البالغ 4%.

يأتي ذلك وسط ترقب المستثمرين لمسار السياسة النقدية في الأسواق الناشئة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية العالمية وتفاوت تأثيرها على اقتصادات المنطقة.